اعتراض انجمن واردکنندگان خودرو به رویه واردات
شرکت‌های واردکننده رسمیِ عضو انجمن حضور ندارند
در این رابطه مهدی دادفر- دبیر انجمن واردکنندگان خودرو- در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در موضوع واردات خودرو از فرآیند آیین‌نامه‌نویسی که از همان ابتدا هم دارای ایراد بود تا دستورالعمل ارائه شده، به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در ماده 2 و 3 هیچ توجهی نشده است. این عدم اجرای قانون بسیار حائز اهمیت بوده و حتی ممکن است منجر به فساد شود.
همچنین بند 3 قانون کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است که هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، برنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهندوی بند 2 قانون بهبود مستمر کسب و کار، دولت را مکلف کرده است که در مراحل بررسی موضوعات مرتبط با محیط کسب‌وکار، برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربط (اعم از کارفرمایی و کارگری) را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید، آن‌ها را به جلسات دعوت کنند.تصریح کرد: تاکنون هیچ نظری از انجمن واردکنندگان خودرو به‌عنوان تشکل ذی‌ربط، خواسته نشد و در هیچ‌یک از جلسات عضوی از اعضا و هیات مدیره انجمن حضور نداشته‌اند. گواه این موضوع، این است که در لیست شرکت‌ها و افرادی که مجاز به واردات شناخته‌اند، حتی یک شرکت از شرکت‌های واردکننده رسمیِ عضو انجمن واردکنندگان خودرو حضور ندارد.
چرا ملاک واردات خودرو اعلام نمی‌شود؟
وی متذکر شد: مگر می‌شود قصد فروش یک کالا را داشته باشیم اما صنف و اتحادیه آن کالا و خود فروشنده یا واردکننده کالا، مشارکت نداشته باشند و در عوض اتحادیه یا تشکل‌های دیگر و غیر مرتبط وارد عمل شوند؟ در مورد افرادی که برای واردات انتخاب و تایید صلاحیت شده‌اند، چرا بصورت رسمی اطلاعات منتشر نمی‌شود که بر چه اساس انتخاب شده‌اند؟ ما در جایگاه انجمن به این موضوع اعتراض داریم. کدامیک از این تایید شده‌ها، نماینده رسمی شرکت‌های خارجی در ایران هستند و چگونه خدمات پس از فروش را تضمین خواهند کرد؟
واردات خودرو کاری تجاری - بازرگانی نیست
دادفر خاطرنشان کرد: این دو از موارد اصلی ملاک صلاحیت برای واردات خودرو تعریف شده اما چرا در زمانی که صحبت از شفافیت است، مستندات صلاحیت این‌ها منتشر نمی‌شود و در سامانه شفافیت قرار نمی‌گیرد؟ حقیقت ماجرا این است که واردات خودرو به‌جای آنکه کاری تجاری- بازرگانی باشد، بیشتر شبیه یک نمایش است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، ادامه داد: رویه در پیش گرفته شده به معنی عدم انتشار صحیح اطلاعات و عدم افشای فرآیندهاست. در حال حاضر اگر سازمان بازرسی کل کشور سوال کند که شرکت‌ها و افرادی که اسامی آن‌ها به‌عنوان مجاز به واردات اعلام شده است، بر چه اساس و شاخصه‌ای انتخاب و تایید شده‌اند، وزارت صمت چه پاسخی ارائه خواهد داد؟ اگر سوال شود که چرا از انجمن و تشکل تخصصی واردات خودرو، هیچ فردی حضور ندارد چه پاسخی خواهند داد؟
وی تاکید کرد: اعتقاد ما این است که انتخاب‌ها ناعادلانه است و همین انتخاب‌های نادرست، ایجاد یک انحصار خاص دولتی را دامن خواهد زد. اینکه تنها یک عده‌ای خاص یک کار را انجام دهند، انحصار خاص ایجاد خواهد کرد.
دادفر تصریح کرد: این آیین‌نامه منجر به تعدیل بازار و کاهش قیمت‌ها نخواهد شد؛ چراکه به‌هیچ عنوان کار صورت گرفته، کار اجرایی و تخصصی نبوده است. آیین‌نامه و دستورالعمل تدوین شده، "غلط در غلط" است که در نهایت منجر به فساد خواهد شد. دلیل اصلی این غلط بودن نیز این است که قانون رعایت نشده است. این درحالیست که چنانچه قانون اجرا می‌شد، ممکن بود، موفقیت‌هایی حاصل شود.
وی افزود: تاکید کرده بودیم که اگر واردات تحت این شرایط، به‌نفع مردم باشد و منجر به تعدیل بازار و کاهش قیمت‌ها شود، سکوت کرده و همکاری نیز خواهیم داشت؛ اما اکنون که موضوع واردات به یک معادله چند مجهولی تبدیل شده و شاخصه‌های آن نیز شفاف نیست، ما ساکت نخواهیم ماند و پیگیری خواهیم کرد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: اینکه اعلام می‌کنند برخی واردکنندگان به‌سبب ورود به مسیر تولید، تمایل چندانی به واردات ندارند، درست نیست. شفاف اعلام کنند کدام واردکننده رسمی اعلام کرده است که تمایل به واردات ندارد؟!
دادفر در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش موثر دو خودروساز بزرگ در امر واردات تصریح کرد: واهمه و هراس از شکست محض این دو خودروساز عیان است و نمایندگان مجلس نیز به این موضوع اذعان داشته و گلایه‌مند بودند.
وی افزود: خودروسازان، تولید کننده هستند، پس چرا بایستی به واردات هم دست‌درازی کرده و مورد حمایت قرار گیرند؟ چه بساطی به‌راه افتاده است که برای هرکاری، یک سرِ بازی، خودروسازان بزرگ هستند؟ به هر بهانه‌ای خودروسازان را به بازی می‌گیرند تا زیان‌هایشان را جبران کنند. این در حالیست که زیان خودروسازان طی سال‌های اخیر به‌سبب قیمت‌گذاری دستوری، قائل نشدن به بازار رقابتی، مدیریت دولتی، عدم چابکی آن‌ها، عدم خصوصی‌سازی و موضوعات ریشه‌ای بوده است. حقیقت این است که جرئت خصوصی‌سازی این دو بنگاه وجود ندارد اما می‌خواهند تمام بار را به دوش واردات و مردم بیاندازند.
دادفر در رابطه با وادات خودروهای اقتصادی نیز اظهار کرد: خودروهای اقتصادی به دست مردم نمی‌رسند؛ چراکه از پیش "چاله واردات" توسط برخی کنده شد!
این مقام صنعتی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه با رویه‌های در پیش گرفته شده و وعده امروز و فردا برای واردات که از خرداد ماه آغاز شده و به پایان سال کشانده شده است، آیا واردات واقعا انجام خواهد شد؟ گفت: با رویه‌های در پیش گرفته شده، واردات به‌معنای واقعی منتفی بنظر می‌رسد، اما وزارت صمت اصرار دارد که به هر شکل ممکن تعدادی خودرو تا پیش از پایان سال وارد کند. اما واقعیت این است که آنچه می‌خواهند اجرا کنند، چون بر اساس ساختارهای قانونی نیست، همین تعداد شرکت‌هایی را هم که جلو انداخته‌اند، قطعا به دردسر خواهند انداخت.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
